٥٢٣

إلا الخراجُ والخدمة ولا يكون له ما وُهب للعبد ولا ما التَقط ولا غيرُ ذلك من شئ أفاد من كَنز ولا غيره إلا الخراجُ والخدمة ولا ثمرُ النخل (١) ولا لبن الماشية (٢) ولا غير ذلك لأن هذا ليس بخراج

١٥١٨ - (٣) ونهى رسول الله عن الذهب بالذهب (٤) والتمر بالتمر والبُرِّ بالبر والشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل يداً بيد (٥).

١٥١٩ - فلما خَرَجَ (٦) رسول الله في هذه الأصناف المأكولة التي شَحّ الناس عليها حتى باعوها كيلاً بمعنيين (٧) أحدهما أن يباع منها

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في ب «ولا يكون له ثمر النخل» والزيادة ليست في الأصل. ↩︎

(٢) في سائر النسخ «ولا لبن الشاة» والذي في الأصل «الماشية» ثم ضرب عليها بعضهم وكتب فوقها بخط آخر «الشاة». ↩︎

(٣) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل بين السطور «قال» بخط آخر. ↩︎

(٤) هنا في س و ج زيادة «والفضة بالفضة» وهذه الزيادة وإن كانت معروفة في الأحاديث الا أنها ليست في الأصل في هذا الموضع، وفي نسخة ابن جماعة. ↩︎

(٥) هذا المعنى وارد في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري، وقد روى الشافعي بعضه فيما مضى (رقم ٧٥٨) وانظر الأم (ج ٣ ص ١٢) والمنتقى (رقم ٢٨٩٠ - ٢٩٠٠) ونيل الأوطار (ج ٥ ص ٢٩٧). ↩︎

(٦) «خرج» بالخاء المعجمة والراء والجيم، من الخروج، وهذا المعنى مجاز طريف، فإن الفعل لا يتعدى بنفسه، وإنما يعدى بالحرف أو الهمزة أو التضعيف، فقالوا فيه من المجاز: «خرج فلان علمه: إذا جعله ضروبا يخالف بعضه بعضا» كما هو نص اللسان، وكما نص الزمخشري في الأساس على أنه مجاز، فيظهر لي أن الشافعي استعمل نفس المجاز، ولكن بتعدية الفعل بالحرف لا بالتضعيف، وهذا توجيه جيد عندي، وسيأتي للشافعي استعمال هذا المجاز، لكن بتعدية الفعل بالهمزة (رقم ١٥٤٦). ويظهر أن بعض قارئي الأصل ظن الكلمة ظن الكلمة غلطا، لم يدرك توجيهها، فعبث في الجيم ليجعلها ميما، ثم كتب هو أو غيره فوقها «حرم» وبذلك ثبتت في سائر النسخ، وأخبرنا إثبات ما في الأصل. ↩︎

(٧) قوله «بمعنيين» متعلق بقوله «خرج». وفي ب «لمعنيين» وهو مخالف للأصل. ↩︎