عنه (١) كان أوْلَى أنْ يُقْبَل حديثُه ممن خالفه (٢) مِنْ أهل التقصير عنه
١٠٤٧ - (٣) ويُعْتَبَرُ على أهْلِ الحديث بأنْ (٤) إذَا اشْتَرَكُوا في الحديث عن الرَّجُل بِأنْ يُسْتَدَلَّ على حِفْظ أحدِهم بِمُوَافَقَةِ أهْل الحِفْظ (٥) وعلى خلاف حِفْظه بخلاف حفظ أهْلِ الحِفْظِ له
١٠٤٨ - وإذا اختلفَت الروايةُ استدللنا على المحفوظ منها والغَلَط بهذا ووُجُوهٍ سِواه تدُلُّ على الصدق والحفظ والغلط قد بيَّناها في غير هذا الموضع وأسأل الله التوفيق (٦)
١٠٤٩ - (٧) فقال فما الحجَّةُ لك في قَبول خبر الواحد وأنْتَ لا تُجِيز شَهادَة واحِدٍ وحْده (٨) وما حجتك في أنْ قِسْتَهُ بالشهادَة في أكْثَرِ أمْره وفَرَّقْتَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الشهادَةِ في بعض أمره