٣٤٢

٩٢٥ - ولا يُنْسَب الحديثان (١) إلى الاختلاف ما كان لهما وجهاً (٢) يمضَيَان (٣) معاً إنما المختلِف ما لم يُمْضَى (٤) إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشئ الواحد هذا يحله وهذا يحرمه (٥)

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في ب «فلا ننسب الحديثين» وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ. ↩︎

(٢) هكذا في الأصل بالنصب، وأضفه إلى الشواهد السابقة في مثل هذا، مما تكلمنا عليه في الفقرة (٤٨٥) وما قبلها، مما أشرنا هناك إلى أرقامه. ↩︎

(٣) في سائر النسخ زيادة «فيه» هنا، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر. ↩︎

(٤) حذف في سائر النسخ حرف العلة، ولكنه ثابت في الأصل، بل رسمت فيه هكذا «ما لم يمضا» كعادته في كتابة مثله بالألف، وقد تقدم الكلام مرارا في جواز إثبات حرف العلة مع «لم». ثم إن سائر النسخ زادت هنا كلمة «أحدهما» ظنا من ناسخيها أو مصححيها أن الكلام يفسد بدونها! ولو كان ما ظنوا لقال «إنما المختلفان» وأما إفراد «المختلف» فيراد به أحد المختلفين فقط، فلا يقال فيه بعد ذلك «ما لم يمضي أحدهما»! ↩︎

(٥) قال الخطابي في المعالم في مثل هذا المعنى (ج ٣ ص ٨٠): «وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر -: أن لا يحملا على المنافاة، ولا يضرب بعضها ببعض، لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه. وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث.
ألا ترى أنه لما نهى حكيما عن بيع ما ليس عنده ثم أباح السلم: كان السلم عند جماعة العلماء مباحا في محله، وبيع ما ليس عند المرء محظورا في محله، وذلك: أن أحدهما - وهو السلم - من بيوع الصفات، والآخر من بيوع الأعيان. وكذلك سبيل ما يختلف: إذا أمكن التوفيق فيه لم يحمل على النسخ، ولم يبطل العمل به». ↩︎