Printed page ١٧٤
فحُرِّمتْ مثلُِ الذَّهَبِ (١) بِالذهبِ إلا مِثْلاً بِمِثلٍ ومثلُِ الذهب بالوَرِق وأحدُهُما (٢) نَقْدٌ (٣) والآخر نَسِيَّةٌ (٤) وما كان في معنى هذا (٥) مما ليس بالتبايع به (٦) مُخَاطَرَة ولا أمرٌ يَجْهَلُه البائِع ولا المُشْتَرِي.
٤٨٤ - فدلتْ السنةُ على أنَّ الله جل ثناؤه أرادَ بإحْلالِ البَيْعِ ما لم يُحَرِّمْ مِنْهُ دون ما حَرَّمَ على لسان نَبِيِّه
٤٨٥ - ثم كانت لرسول الله فِي بيوعٍ سِوَى هذا سننا (٧) منها
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في ب «مثل بيع الذهب» وكلمة «بيع» زيادة ليست في الأصل. ↩︎
(٢) في ب و ج «أحدهما» بحذف الواو، وهي ثابتة في الأصل. ↩︎
(٣) في س «نقدا» بالنصب، وهو خطأ، ويظهر أنه خطأ مطبعي. ↩︎
(٤) هكذا ضبطت، في الأصل بتشديد الياء وبدون همزة، وهي «النسيئة» بالهمزة.↩︎
(٥) في ب «في هذا المعنى» وهو مخالف للأصل. ↩︎
(٦) في ب «فيه» بدل «به» وهو مخالف للأصل. ↩︎
(٧) هكذا كتبت «سننا» في الأصل بالألف منصوبة. وقد مضي في الفقرة (٣٠٧) أن قال الشافعي «فكان مما ألقى في روعه سنته» وضبط الربيع في الأصل كلمة «سنته» بالنصب، ووجهنا ذلك هناك باحتمال أن تكون «من» في «مما» زائدة، ومضى أيضا في الفقرة (رقم ٣٤٥) حديث عبادة بن الصامت وفيه «كان له عند الله عهدا» وقد جاء في الأصل مكتوبا بالنصب «عهدا» فوضع بجوار الدال ألف عليها فتحتان، وقد ظننت أولا أنهما علامة على إلغاء الألف، ثم تبين لي أنهما فتحتان، وضعتا تأكيدا لنصب الكلمة، ولم أستطع التعليق على ذلك هناك، وإنما أشرت إلى ما هنا فقط، إذ لم أدرك ذلك إلا عند التصحيح المطبعي، وكذلك مضى في الفقرة (رقم ٤٤٠) قوله «وقد كانت لرسول الله في هذا سننا» بالنصب، والتوجيه الذي وهنا به قوله «فكان مما ألقى في روعه سنته»: لا يصلح في هذه المواضع. ومن البعيد جدا أن يكون هذا كله خطأ في جميع هذه المواضع على اختلاف سياق الكلام فيها، والأصل دقيق جدا في تصحيحه، إلا ما يخلو منه كتاب، والشافعي لغته يحتج بها. والذي يبدو لي أن تكون هناك لغة غربية لم تنقل في كتب العربية، من اللغات الشاذة: إما تنصب معمولي «كان» كما نقلت لنا لغة في نصب معمولي «أن» وإما تعتبر الظرف اسما لها، لا خبرا مقدما على الاسم، ويكون كلام الشافعي في هذه المواضع - في الرسالة - شاهدا لذلك، كما استشهدوا على أغرب منه بحروف من الشعر أو النثر، ليس نقلها بأوثق من هذا النقل. والله أعلم.↩︎