١٠٠

قلت: فإنهم يقولون: سماع خالد بعد الاختلاط؟ قال: لا أدري (١).

قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: سألت ابن علية عن الجريري، فقلت له: يا أبا بشر: أكان الجريري اختلط؟ قال: لا، كبر الشيخ فرق (٢).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) "المنتخب من العلل" للخلال: [ص ١٦٦].
قال الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله: الحديث أخرجه مسلم [١٨٥٣] بلفظ: "إذا بُويع لخليفتين فاقتلوا الأخر منهما".
وأعله ابن القطان كما في "البدر المنير" لابن الملقن باختلاط الجريري. وقال الحافظ في مقدمة "الفتح" [ص ٤٠٥]: لم يتحرر لي أمره إلى الآن، هل سمع خالد منه قبل الاختلاط أو بعد. اهـ
أخرج البخاري له حديثًا في الصحيح من رواية خالد عنه، لكنه بمتابعة بشر بن المفضل له.
وفي "السير" للذهبي [١/ ١٥٥]: ولا يصح من هذا عن النبي ﷺ شيء من وجه ثابت.
وقال أيضًا [٣/ ٤٥٧]: الرواية في هذا الباب غير ثابتة.
وقال الذهبي في "الميزان" [٣/ ٣٤٨]: فضالة بن دينار، عن ثابت البناني، عن أنس، وعنه عمار بن هارون.
قال العقيلي: منكر الحديث، روى عن ثابت، عن أنس حديث: "إذا بويع لخليفتين"، ولم يصح في هذا حديث.
فتعقبه الحافظ في "اللسان" [٤/ ٤٣٥] قائلًا: وهذا هو العجب العجاب! كيف يقول المؤلف هذا ويقر عليه، والحديث في صحيح مسلم، وإن كان من غير هذا الوجه، وقد راجعت كلام العقيلي فلم أر هذا الكلام فيه.
قلت: نعم الحديث في صحيح مسلم، ولكنه معلول كما سبق، والحافظ نفسه يلزمه من قوله الذى نقلناه عنه في مقدمة "الفتح" أن يتوقف في صحته.
وأما عما نقله الذهبي عن العقيلي فهو محفوظ في كتابه في ترجمة فضالة هذا، ولا أدري ما الفرق بين قول العقيلي: الرواية في هذا الباب غير ثابتة، وبين ما نقله الذهبي عنه: "لم يصح في هذا حديث". ↩︎

(٢) "العلل ومعرفة الرجال" رواية عبد الله: [٣/ ٣٠٢]، [٢/ ٣٥٤]. ↩︎