٥٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= ترجمة خثيم بن عراك وغيرها".
وقال في ترجمة علي بن أبي هاشم: قدمت غير مرة أن الأزدي لا يعتبر بتجريحه لضعفه هو. على أن الأزدي استند إلى ما استند إليه ابن حبان وسيأتي ما فيه.
وأما ابن خزيمة فلا تثبت تلك الكلمة عنه بحكاية ابن الجوزي المعضلة، ولا نعلم ابن الجوزي التزم الصحة فيما يحكيه بغير سند، ولو التزم لكان في صحة الاعتماد على نقله نظر، لأنه كثير الأوهام. وقد أثنى عليه الذهبي في "تذكرة الحفاظ" كثيرًا ثم حكى عن بعض أهل العلم أنه قال في ابن الجوزي: كان كثير الغلط فيما يصنفه، فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره. قال الذهبي: نعم له وهمٌ كثير في تواليفه، يدخل عليه الداخل من العجلة والتحويل إلى مصنف آخر، ومن أجل أن علمه من كتب صحف ما مارس فيها أرباب العلم كما ينبغي. ثم ذكر عدة نصوص وهم ابن الجوزي في نقلها عن الأئمة، ثم قال:
وأما الحاكم فأحسبه تبع ابن حبان، فإن ابن حبان ذكر الحارث في "الضعفاء" وذكر ما أنكر من حديثه، والذي يستنكر من حديث الحارث حديثان:
الأول: رواه محمد بن زنبور المكي، عن الحارث، عن حميد.
والثاني: رواه ابن زنبور أيضًا عن الحارث، عن جعفر بن محمد. فاستنكرها ابن حبان وكان عنده أن ابن زنبور ثقة، فجعل الحمل على الحارث، وخالفه آخرون فجعلوا الحمل على ابن زنبور.
قال مسلمة في ابن زنبور: تكلم فيه لأنه روى عن الحارث بن عمير مناكير، لا أصول لها، وهو ثقة. وقال الحاكم أبو أحمد في ابن زنبور: ليس بالمتين عندهم، تركه محمد بن إسحاق بن خزيمة. وهذا مما يدل على وهم ابن الجوزي. وساق الخطيب في "الموضح" فصلًا في ابن زنبور فذكر أن الرواة عنه غيروا اسمه على سبعة أوجه، وهذا يشعر بأن الناس كانوا يستضعفونه، لذلك كان الرواة عنه يدلسونه.
وقال ابن حجر في ترجمة الحارث من "التهذيب": "قال ابن حبان: كان ممن يروى عن الأثبات الأشياء الموضوعات، وساق له عن جعفر بن محمد … "فذكر الحديث الثاني، وقول ابن حبان: "هذا موضوع لا أصل له"، ثم ساقه ابن حجر بسنده إلى محمد بن أبي الأزهر عن الحارث. وكذلك ذكره السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" [ج ١ ص ١١٨]. وابن أبي الأزهر =