٢٨٧

عشرة من الثقات (١).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) "الجرح والتعديل": [٧/ ٢١٩].
وفي "تهذيب التهذيب": "قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان محمد بن جابر ربما ألحق أو يلحق في كتابه يعني الحديث. وقال عمرو بن علي: صدوق كثير الوهم، متروك الحديث.
وقال ابن أبي حاتم عن محمد بن يحيى: سمعت أبا الوليد يقول: نحن نظلم محمد بن جابر بامتناعنا من التحديث عنه. قال: وسمعت أبي وأبا زرعة يقولان: من كتب عنه باليمامة وبمكة فهو صدوق، إلا أن في أحاديثه تخاليط، وأما أصوله فهي صحاح. وقال أبو زرعة: محمد بن جابر ساقط الحديث عند أهل العلم، قال: وسُئل أبي عن محمد بن جابر وابن لهيعة فقال: محلهما الصدق، ومحمد بن جابر أحب إليَّ من ابن لهيعة. وقال البخاري: ليس بالقوي، يتكلمون فيه، روى مناكير. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: روى عنه من الكبار أيوب، وابن عون، وسرد جماعة. قال: ولولا أنه في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء، وقد خالف في أحاديث، ومع ما تكلم فيه من تكلم يُكتب حديثه. وقال ابن المبارك في "تاريخه": مررت به وهو بمنى يُحدّث الناس، فرأيته لا يحفظ حديثه. فقلت له: أيها الشيخ: إنك حدثتني بكذا وكذا، قال: فجاءني إلى رحلي ومعه كتابه فقال لي: انظر فنظرت، فإذا هو صحيح، فقلت: لا تُحدِّث إلا من كتابك. وقال محمد بن عيسى بن الطباع: سمعت ابن مهدي يُضعفه، قال: وقال لي أخي إسحاق بن عيسى: حدثت محمد يومًا بحديث، قال: فرأيته في كتابه ملحقًا بين سطرين بخط طري. وقال يعقوب بن سفيان والعجلي: ضعيف. وقال الذهلي: لا بأس به. وقال ابن حبان: كان أعمى يلحق في كتبه ما لبس من حديثه، ويسرق ما ذُوكِر به فيُحدِّث به. وقال أحمد بن حنبل: لا يُحدِّث منه إلا من هر شرٌ منه. وقال الدارقطني: هو وأخوه يتقاربان في الضعف، قيل له: يُتركان؟ فقال: لا، بل يُعتبر بهما. وأورده الخطيب في ترجمة القاسم العباس من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، عن محمد بن جابر، عن الأعمش، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد حديث: "منا السفاح والمنصور والقائم والمهدي .. الحديث". وفيه وأما القائم فتأتيه الخلافة لا يهراق فيها محجمة دم .. الحديث، وهو منكر جدًا". اهـ
وقال ابن معين: كل من حدّث يشتهي أن يجوز عنه كل شئ، وهذا إسحاق بن أبي إسرائيل يُحدّث عن محمد بن جابر وليس بثقة. وقال في رواية: ليس بشيء. = ↩︎