الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد عليه (١)، وروي ذلك عن ابن مسعود ﵁ و الزهري، والحسن (٢).

وذلك لحديث سلمة بن المحبق، وما روي عن ابن مسعود ﵁، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

والراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول كثيرة وصحيحة بلا خلاف، أما حديث سلمة بن المحبق ﵁ فمتكلم فيه، فلا يقوى على معارضة تلك الأحاديث (٣).

ثانياً: إن حديث سلمة بن المحبق ﵁ إن صح فإنه يكون منسوخاً بما يعارضه؛ لوجود ما يدل على تأخر تلك الأحاديث عليه، كما سبق ذكره.

والله أعلم.