الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

وأجيب عنه بما يلي:

أ-بأن ابن الزبير ﵁ سمع أباه، وخالته أم المؤمنين، فرواه عن كل واحد منهما، وله أيضاً صحبة، فما المانع من أن يكون سمعه من النبي ﷺ كذلك؟، فرواية الخبر من عدة طرق يعتبر

قوة له لا ضعفاً (١).

ب-إن حديث عائشة-﵂ عن النبي ﷺ، في عدم التحريم بالمصة والمصتين، كما رواه عنها ابن الزبير ﵁ رواه عنها كذلك غيره؛ وهو مما يقوي ويثبت صحته، وبعده عن الاضطراب (٢).

ج-إن دعوى الاضطراب لا يصح في حديث أم الفضل-﵂؛ لأنه مروي من غير طريق ابن الزبير، وهو حديث لا شك في صحته ورفعه (٣).

كما أن حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ روي من طريق عبد الله بن الزبير، ومن غير طريقه، وهو وإن اختلف في رفعه ووقفه، إلا أن الذي رفعه ثقة (٤).