الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

منسوخاً بما يدل على جواز ضربهن للتأديب وعند نشوزهن؛ وذلك لما يلي:

أ-لأن الآية الكريمة محكمة وهي تدل على جواز ضربهن عند النشوز.

ب- إن الأحاديث التي تدل على جواز ضربهن متأخرة عن التي تدل على عدم ضربهن؛ بدليل:

١ - حديث جابر ﵁ فإنه مما يدل على جواز ضربهن، وهو قد قاله ﷺ في حجة الوداع.

٢ - إن بعض هذه الأحاديث جاء فيه الرخصة في ضربهن بعد النهي عن ضربهن، فدل ذلك على أن ما يدل على جواز ضربهن متأخر على ما يخالفه.

لكن الذي يقوي احتمال نسخ النهي عن ضربهن ورود لفظ الرخصة والإذن في ضربهن، بعد النهي عن ضربهن. وكف الصحابة-﵃ عن ضربهن حين نهوا عنه حتى رُخِّص لهم فيه وأذن.

والله أعلم.