الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المطلب الثاني: بيع أمهات الأولاد

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز بيع أمهات الأولاد (١)، وأن ما ورد مما يدل على جواز بيعهن فإنه قد نسخ.

وممن صرح بنسخه: النووي (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٣).