الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

وذلك؛ لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول (١).

وقيل: إن كون أحد النصين في المصحف بعد الآخر، يفيد التأخير؛ لأن الأصل موافقة الوضع للنزول (٢).

وهذا القول مخالف للواقع؛ لذلك فليس له أيّ اعتبار (٣).

سابعاً: إذا روى الصحابي حديثاً عن النبي ﷺ ثم عمل أو أفتى بخلاف ما رواه.

إذا روى أحد الصحابة-﵃-حديثاً عن رسول الله ﷺ، ثم عمل أو أفتى على خلافه، فليس عمله هذا عند جمهور أهل العلم دليلاً على نسخ روايته، وذلك؛ لأن عمله على خلاف روايته، له احتمالات عدة، وأن عمله ليس أولى من روايته (٤).

وذهب بعض الحنفية ومنهم الطحاوي (٥) إلى أن ذلك يعتبر دليلاً على