الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

وذلك: لاحتمال أن يكون ما يخالف البراءة الأصلية متقدماً على ما يوافقها (١).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النص المخالف للبراءة الأصلية يكون ناسخاً للنص الموافق له (٢).

وذلك: لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانياً شك، فقدم ما يخالف الأصل؛ لأنه يقين (٣).

سادساً: كون أحد النصين قبل الآخر في المصحف.

إن كون أحد النصين قبل الآخر في المصحف ليس دليلاً على أن المتأخر يكون ناسخاً للمتقدم.

وهو قول جمهور أهل العلم (٤).