ذهب بعض أهل العلم (١) -وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣) - إلى أن النهي عن الجلوس لمن تبع جنازة قبل وضعها قد نسخ؛ لذلك يجوز لمن تبعها أن يجلس قبل وضعها.
وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٤)، و الطحاوي (٥)، وابن عبد البر (٦).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم، كما أن اختلاف الآثار الواردة في المسألة، والاختلاف في مفهومها، سبب آخر لاختلافهم فيها (٧).