العَرَبِيُّ (١) في "شرح البخاري"؛ بأن ذلك شرطُ البخاريِّ (٢)، وأجابَ عما أُورِدَ عليه، بسبب ذلك- بجواب منظور فيه؛ لأنه قال: "فإن قيل: حديثُ: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (٣) فَرْدٌ لم يَرْوِهِ عن عُمَرَ إلا علقمةُ (٤): قلنا: قد خَطَبَ عمر على المِنْبَر بحَضْرة الصحابة، فلولا أنَّهم يعرفونُهُ، لأنكروه؛ كذا قال.
ثم قال الحافظ: "وتُعُقِّبَ بأنه لا يلزَمُ مِنْ كونهم سكَتُوا عنه: أن يكونُوا سَمِعُوهُ من غَيْره، وبأنَّ هذا لو سُلِّمَ في عمر، مُنِعَ في تفرُّد علقمه (٥) عنه،