المطلب الثاني: قاعدة: إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر
صورة القاعدة:
إذا احتمل السياق إعادة الضمير إلى مذكور أو إعادته إلى مقدر، واختلف العلماء على الاحتمالين، فإعادة الضمير إلى المذكور أولى وأحسن؛ لأن الإعادة إلى المقدر مع إمكان الإعادة إلى المذكور فيه إخراج للآية عن نظمها دون موجب.
هذا في حالة احتمال الضمير للأمرين واختلاف العلماء على القولين، أما إذا لم يقع خلاف بين العلماء في إعادة الضمير إلى أحدهما فليس داخلا تحت هذه القاعدة (١)؛ لأنها قاعدة ترجيحية بين الأقوال المختلفة، ولا خلاف هنا.
***
أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:
هذه القاعدة من القواعد التي اعتمدها الأئمة، وهي جزء من قاعدة أعم منها