التلخيص في أصول الفقه

وَمن الْقَصَص الْمَشْهُورَة مَا لَا تحصى كَثْرَة من مراجعاتهم زَوْجَات النَّبِي ﷺ فِي الْأُمُور الْبَاطِنَة من الْغسْل، وَنَحْوه، وجاحد رُجُوع الصَّحَابَة إِلَى الْأَخْبَار فِي المشكلات يقرب من جحد التَّوَاتُر.

وَكَذَلِكَ التابعون كَانُوا من أحرص النَّاس على جمع أَخْبَار الرَّسُول ﷺ وَالْعَمَل بهَا، وَكَانُوا يوبخون الْجَامِع الَّذِي لَا يعْمل بِمَا جمع.

[١٠٣٩] فان قَالُوا لَا سَبِيل إِلَى جحد عَمَلهم على وفْق وَمُوجب الْأَخْبَار فَمن أَيْن لكم أَنهم عمِلُوا بهَا وَمَا أنكرتم على من يَقُول لكم أَنهم عمِلُوا بأدلة غير الْأَخْبَار فَوَافَقت أَعْمَالهم مُوجبَات الْأَخْبَار.

قُلْنَا: هَذَا أَخذ مِنْكُم بيد، وَإِعْطَاء بيد أُخْرَى، فَكَمَا عرفنَا علمهمْ مَا