التلخيص في أصول الفقه

بِهِ / السّمع.

١٨٨١ - وَنحن نذْكر مَا تمسك بِهِ كل فريق، ونتكلم عَلَيْهِ " إِن شَاءَ الله تَعَالَى " فَأَما الَّذين نفوا وُرُود السّمع " بِهِ " فقد استدلوا، بِأَن قَالُوا: لَو كَانَ " شرع " لرَسُول الله [ﷺ] الِاجْتِهَاد لَكَانَ " لَا يتَوَقَّف " فِي كثير من الْأَحْكَام ينْتَظر " فِيهَا " الْوَحْي وَكَانَ " يتسرع " إِلَى الِاجْتِهَاد حَسْبَمَا " جوز " لَهُ.

وَهَذَا بَاطِل. فَإِن للآخرين أَن يَقُولُوا: إِنَّمَا كَانَ يتَوَقَّف فِيمَا لم يكن للِاجْتِهَاد فِيهِ مساغ وَلم يكن لَهُ أصل يرد إِلَيْهِ اعْتِبَارا وَقِيَاسًا " إِذْ " لم يكن