التلخيص في أصول الفقه

١٨٥٣ - " نجز " " الْكَلَام " على الْقَائِلين بِأَن الْمُجْتَهد مَأْمُور بالعثور على الْحق وَأَن الْمُصِيب من الْمُجْتَهدين " وَاحِد ". " وَبَقِي علينا الْكَلَام فِي ثَلَاثَة فُصُول " احدها: " فِي " الرَّد على من قَالَ: كل مُجْتَهد مُصِيب فِي اجْتِهَاده. وَالثَّانِي: تَفْصِيل القَوْل فِي الْأَشْبَه. وَالثَّالِث: القَوْل بالتخيير / إِذا قُلْنَا بتصويب الْمُجْتَهدين / عِنْد تقَابل الأمارات.

(٣١٦)

فصل فِي الرَّد على من قَالَ كل مُجْتَهد مُصِيب فِي اجْتِهَاده

١٨٥٤ - ذهب بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة / إِلَى أَن كل مُجْتَهد مُصِيب فِي اجْتِهَاده واحدهما مُصِيب فِي الحكم. وَالثَّانِي مُخطئ فِيهِ، ويؤثر ذَلِك