التلخيص في أصول الفقه

وَالدَّلِيل على الرَّد عَلَيْهِم قَوْله تَعَالَى: ﴿بِلِسَان عَرَبِيّ مُبين﴾ وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَهَذَا لِسَان عَرَبِيّ مُبين﴾ فنعت الْقُرْآن كُله بِكَوْنِهِ عَرَبيا مُبينًا فتقوم الدّلَالَة بِمُقْتَضى الْآيَة على الْخُصُوم سِيمَا مَعَ قَوْلهم بِالْعُمُومِ. ويتأكد الِاسْتِدْلَال على قَول نفاة الْعُمُوم بمضمون الْآيَة، والمقصد من سياقها، وَذَلِكَ أَن العندة من الْكَفَرَة زَعَمُوا أَن رَسُول الله [ﷺ] يتلَقَّى الْقُرْآن من سلمَان الْفَارِسِي وَمِنْه يتلقف قصَص الْأَوَّلين وسير الماضين فاحتج الله عَلَيْهِم فِي رد مقالتهم وَقَالَ: (لِسَان الَّذِي يلحدون إِلَيْهِ أعجمي وَهَذَا لِسَان عَرَبِيّ