القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الشرط الأول: أن لا يكون الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان

، سواء كان سائقا أو قائدا أو راكبا أو ضاربا أو ناخسا (١)

أو فاعلا للإخافة، أما إذا كان الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان فإنه يلزمه الضمان (٢).

الشرط الثاني: أن لا يقع تفريط ممن كانت البهيمة في حوزته

، سواء كان مالكها أو أجيره أو مستأجرا أو مستعيرا أو مودعا أو غاصبا؛ فإن وقع تفريط منه وجب الضمان عليه (٣).