Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ٦٤١

المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة

إن البهيمة إذا أتلفت شيئاً أو تسببت بخسارة وضرر في مال أو نفس لأحد الناس؛ فليس على صاحبها شيء من الضمان، ما لم ينشأ ذلك عن تعدّ منه أو تقصير (١).

المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق الفقهاء على أنه لا يجب على صاحب البهيمة ضمان ما أتلفته من نفس أو مال من تلقاء نفسها (٢)؛ وذلك لما جاء عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس).

لكن يستفاد من كلام الفقهاء أن هذا الحكم مقيد بثلاثة شروط، هي كما يأتي: