Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علما ولقبا

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ٤٦

القسم الثاني: وهم الذين يرون أن القاعدة الفقهية أغلبية (أكثرية).

وهذه بعض تعاريفهم:

١ - قال أحمد الحموي (١) في تعريف القاعدة عند الفقهاء: «حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منها» (٢).

٢ - قال أحمد بن حميد في تعريفها: «حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة» (٣).

القسم الثالث: وهم الذين يرون أن القاعدة الفقهية أعم من كونها كلية أو أغلبية:

وممن ذهب إلى هذا الرأي:

١ - محمد الخادمي (٤)، حيث يقول: «خاتمة: في قواعد كلية أو أكثرية مهمة نافعة» (٥)، ثم ذكر مجموعة من القواعد الفقهية.