Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علما ولقبا

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ٤٤

الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علماً ولقبا:

إن المتأمل في تعاريف الفقهاء للقاعدة يلاحظ أنهم سلكوا في ذلك مسلكين:

المسلك الأول: وهم الذين عرفوا القاعدة بمعناها العام، من غير أن يقيدوها بالفقه، ومن ذلك تعريف عبد الوهاب السبكي حيث قال في تعريفها:

«فالقاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها» (١).

المسلك الثاني: وهم الذين ميزوا القاعدة الفقهية عن المفهوم العام للقاعدة:

وقد انقسم أصحاب هذا المسلك - من قدامى ومحدثين - إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: وهم الذين يرون أن القاعدة الفقهية كلية:

وهذه بعض تعاريفهم:

١ - قال أبوعبد الله المقري (٢): «ونعني بالقاعدة: كل كليّ، هو أخص من