Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علما ولقبا

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ٤٥

الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعمّ من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة» (١).

٢ - قال مصطفى الزرقا (٢): «فالقواعد الفقهية هي: أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها» (٣).

٣ - قال عبد الرحمن الشعلان في تعريفها: «هي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة من أكثر من باب» (٤).

٤ - قال يعقوب الباحسين في تعريفها: «قضية كلية شرعية عملية، جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية. أو: قضية فقهية كلية، جزئياتها قضايا فقهية كلية» (٥).