القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

يحسن بي أن أقسم هذه القاعدة إلى شقين، حتى تتضح صورتها جيدا، وذلك على النحو الآتي:

الشق الأول: أن يأمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه:

اتفق الفقهاء (١) - من حيث الجملة - على أنه إذا أمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره دون إكراه، فإن الضمان يجب على الفاعل المتلف، وليس على الآمر. وذلك بشروط أربعة:

١ - أن لا يكرِه الآمر الفاعل إكراها ملجئا (٢).