القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٢ - أن يكون المأمور - الفاعل - بالغا عاقلا (١).

٣ - أن يعلم الفاعل أن أمر الآمر غير صحيح (٢).

٤ - أن لا يكون الفعل المأمور به لمصلحة الآمر، وإلا كان الأمر عندئذ في حكم الوكالة يقوم فيها المأمور مقام الآمر في حدود الأمر، وينفذ عليه تصرفه (٣).