Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي أدلة الأقوال

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ٣٤٨

والمذهب عند المالكية (١) وقول الشافعية (٢) والحنابلة (٣).

القول الثاني: لا يجب عليهما ضمان ما أتلفه من الأموال، وهو قول عند المالكية (٤).

ثم اختلف أصحاب هذا القول في حد السن الذي يضمن فيه إذا كان صغيرا، فقيل: سنة، وقيل: سنتان، وقيل: سنة ونصف، وقيل: شهران، وقيل غير ذلك، إلا أنهم لم يذكروا الخلاف في سقوط الضمان عن ابن شهر (٥).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي: