القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الفرع الثالث: في ضمان الناسي

(١):

يأخذ الناسي حكم المخطئ، كما يأخذ الذاكر حكم العامد في الفرعين السابقين (٢)، وقد وجد التنصيص على الناسي في بعض الأدلة السابقة في الفرع الأول؛ فليرجع إليها.

الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون:

اختلف الفقهاء في ضمان المجنون أو الصبي الصغير ما أتلفاه من أموال الناس على قولين:

القول الأول: يجب عليهما ضمان ما أتلفاه من أموال الناس، وهو قول الحنفية (٣)