القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الثاني قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء

هذه القاعدة إحدى القواعد المهمة المتعلقة بأهلية الضامن، وقد يسر الله لي دراستها في المطالب الآتية:

المطلب الأول في صيغ القاعدة

ذكر الفقهاء لهذه القاعدة صيغا كثيرة في مواطن ومناسبات عديدة، وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه منها مرتبة على المذاهب الفقهية.

أولا: المذهب الحنفي:

١ - قال أبو الحسن المرغيناني: «الخطأ في حق العباد غير موضوع» (١).

ثانيا: المذهب المالكي:

١ - قال أبو عمر بن عبدالبر (٢): «الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد» (٣).