القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٢ - قال أبو الوليد بن رشد الجد: «أموال الناس تضمن بالعمد والخطأ» (١).

٣ - قال أبو العباس القرافي: «العمد والخطأ في أموال الناس سواء» (٢).

٤ - قال أبو عبد الله المقري: «العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء» (٣).

٥ - جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «تضمن الأموال في العمد والخطأ» (٤).

٦ - قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (٥).

ثالثا: المذهب الشافعي:

١ - قال أبو الحسن الماوردي: «العمد والخطأ في الأموال سواء» (٦).

٢ - وقال أيضاً: «حكم العمد والخطأ في الأموال سواء» (٧).

٣ - وقال أيضاً: «ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ» (٨).

٤ - وقال أيضاً: «الخطأ في حقوق الأموال كالعمد» (٩).

٥ - وقال أيضاً: «العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء» (١٠).