القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الأول قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل

هذه إحدى القواعد المهمة المتعلقة بأهلية الضامن، وقد درستها في المطالب التالية:

المطلب الأول في صيغ القاعدة

ثمة صيغ كثيرة ذكرها العلماء لهذه القاعدة، وقد جعلتها تحت قسمين:

القسم الأول: الصيغ العامة:

وهي التي تشمل الضمان وغيره، وهذه الصيغ كما يلي:

أولاً: قال أبو الحسن الماوردي: «الجهل بالأحكام لا يسقطها» (١).

ثانياً: قال أبو الخطاب الكلوذاني (٢): «الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به» (٣).