القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ثالثاً: قال علي السبكي (١): «الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته» (٢).

رابعاً: جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «كل ما يتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه بجهله» (٣).

القسم الثاني: الصيغ الخاصة:

وهي التي تختص بالضمان دون غيره، وهذه الصيغ كما يلي:

أولاً: جاء في "مختصر اختلاف العلماء" ما نصه: «أحكام المستهلكات لا تختلف فيما يتعلق بها من الضمان بالعلم ولا غيره» (٤).

ثانياً: قال أبو الحسن الماوردي: «الضمان يختلف باختلاف التالف دون المتلف» (٥).

ثالثاً: قال أبو بكر السرخسي: «جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب الضمان عليه مع تحقق الإتلاف» (٦).