القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

«المتصرف في ملكه لا يكون متعديا، ولا يلزمه الضمان» (١).

وهي قريبة من صيغة أبي الحسن المرغيناني.

ويلاحظ عليهما أنهما لم ينصّا إلا على الشطر الأول من صيغة الزركشي.

وقد ذكر ابن غانم البغدادي (٢)

ضابطاً فقهيّاً يندرج تحت القاعدة، وهو: «جناية الراهن على الرهن مضمونة» (٣).

المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة

لا يجب: من الواجب، وهو لغة: الثابت واللازم والمُسْتَحَقّ والساقط (٤).

واصطلاحا: ما طلب الشرع فعله طلبا جازما (٥).

ملكه: الملك لغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به (٦).

واصطلاحاً: علاقة شرعية بين الإنسان والشيء المملوك تخول صاحبها الانتفاع والتصرف وحده ابتداء إلا لمانع (٧).