قاعدة: لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره
هذه القاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالإتلاف الذي هو أحد أسباب الضمان. وإليك دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول في صيغ القاعدة
هذه القاعدة من القواعد التي ذكرها بدر الدين الزركشي بالصياغة المذكورة آنفا، وهي: «لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره» (١).
وقد جاء في تعليلات الفقهاء ما يشير إلى القاعدة ويشهد لها بالاعتبار، ومن ذلك ما ذكره أبو الحسن المرغيناني (٢) حيث صاغها - في معرض التعليل - بقوله: «الإنسان لا يضمن ملكه» (٣).
ومما يشهد للقاعدة أيضا ما ذكره أبو بكر السرخسي (٤) في معرض التعليل: