الاغتيالات

سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين

.

إذا أعملنا قواعد الترجيح عند الأصوليين على مسألة الاغتيالات، نجد أنّ هناك قواعد عدة ترجح المنع على النحو التالي:

١ - يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة (١).

وجه الشاهد: أن أدلة المانعين للاغتيالات تقتضي الحظر، وشُبه المجيزين تقتضي الإباحة، ... ويقدم ما يقتضي المنع على ما يقتضي الإباحة؛ تغليبا لجنبة الحظر.

٢ - يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك.

وجه الشاهد: أن أدلة تحريم الاغتيالات فيها التصريح بحرمة الدماء، وعصمة الأنفس بأبلغ الألفاظ كما أسلفنا، فتقدم على ما سواها.

٣ - يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر (٢).

وجه الشاهد: فأدلة المنع اعتضدت بعدة أدلة منها:

- أدلة تحريم الغدر، والغيلة، والخيانة، والخديعة.

- أدلة تحريم الفتك.

- أدلة تحريم البغي، والعدوان.

- أدلة تحريم قتل الإنسان لنفسه.

٤ - يقدم ما كان أقرب إلى الاحتياط (٣).

وجه الشاهد: أن القول بحرمة الدّماء مطلقا، وعدم الخوض فيها، أقرب إلى الاحتياط فيقدم.

٥ - يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا، على خلاف (٤).