الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الثالث - ضمان المغصوب حال هلاكه. وفيه الموضوعات التالية:

١ - كيفية الضمان.

٢ - وقت وجوب الضمان.

٣ - ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان.

٤ - تغير العين المغصوبة أو خلطها بغيرها.

٥ - نقصان المغصوب.

٦ - زيادة المغصوب، وحكم البناء والغرس والزرع في الأرض المغصوبة.

٧ - منافع المغصوب أو غلته.

٨ - اختلاف الغاصب والمغصوب منه.

٩ - غاصب الغاصب.

المطلب الأول - تحريم الغصب، وتعريفه، وأثر اختلاف الفقهاء في ضابطه:

أولاً - تحريم الغصب:

ثبت تحريم الغصب في القرآن والسنة والإجماع (١). أما القرآن: فقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء:٢٩/ ٤] ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم، وأنتم تعلمون﴾ [البقرة:١٨٨/ ٢].