الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

ثبت في أحاديث كثيرة (١) وقال ﵊: «يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا» (٢).

والمسلمون أجمعوا على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها (٣)، ولذا سيكون الكلام عن الشركة بأنواعها.

و

حكمة مشروعيتها:

تمكين الناس من التعاون في استثمار أموالهم وتنميتها وإقامة المشاريع الكبرى الصناعية والتجارية والزراعية التي يتعذر على الواحد الاستقلال بالقيام بها.

أقسام الشركة:

الشركة قسمان: شركة أملاك، وهي الشركات الإجبارية في القوانين الوضعية، وشركة عقود، وهي الشركات الاختيارية في القوانين.

شركة الأملاك:

هي أن يتملك شخصان فأكثر عيناً من غير عقد الشركة، وهي نوعان (٤):

١ - شركة اختيار:

وهي التي تنشأ بفعل الشريكين، مثل أن يشتريا شيئاً أو يوهب لهما شيء أو يوصى لهما بشيء، فيقبلا، فيصير المشترى والموهوب والموصى به مشتركاً بينهما شركة ملك.

٢ - شركة جبر:

وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما، كأن يرث اثنان شيئاً، فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك.