التهذيب في الفقه الشافعي - كتاب السير منه

فصل: إِذا حاصر الإِمَام قلعة فَترك أَهلهَا على حكم الْحَاكِم

إِذا حاصر الإِمَام قلعة فَترك أَهلهَا على حكم حَاكم جَازَ١؛ لِأَن بني قُرَيْظَة نزلُوا على حكم سعد بن معَاذ٢ فَحكم بقتل رِجَالهمْ وَسبي نِسَائِهِم وذراريهم، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: "لقد حكمت بِحكم الْملك" ٣.

وَيجب أَن يكون الْحَاكِم حرا مُسلما ذكرا ٤ عَاقِلا بَالغا عدلا عَالما ٥ ٦؛ لِأَنَّهُ ولَايَة كولاية الْقَضَاء.

وَيجوز أَن يكون أعمى لِأَن مَا يُوجب الحكم بَينهم٧ مَشْهُور يدْرك بِالسَّمَاعِ كَالشَّهَادَةِ فِيمَا طَرِيقه الاستفاضة تصح من الْأَعْمَى وَيكرهُ أَن يكون الْحَاكِم حسن الرَّأْي فيهم ٨ وَلَكِن يجوز حكمه لِأَنَّهُ عدل فِي الدّين.