مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى

بَاب: الْعَمَل الْوَاحِد هَل يجوز أَن يكون مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ

أصل الْمَسْأَلَة وَمَا تتفرع عَنهُ

…

المبحث الثَّانِي: الْعَمَل الْوَاحِد هَل يجوز أَن يكون مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ؟

وَفِيه ثَلَاثَة مطَالب:

الْمطلب الأول: أصل الْمَسْأَلَة وَمَا تتفرع عَنهُ

قَاعِدَة كَبِيرَة فِي أَن الشَّخْص الْوَاحِد١ أَو الْعَمَل الْوَاحِد يكون مَأْمُورا بِهِ من وَجه مَنْهِيّا عَنهُ من وَجه وَهَذَا هُوَ مَذْهَب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة٢.