والتخفيف، وأن لا تتقدم شرعية حكمه على حكم الأصل (١)، وأن لا يرد فيه نص (٢).
وشروط الحكم هنا: أن يكون شرعيا، لا عقليا (٣) ولا لغويا.
وشروط العلة (٤): أن لا يصادم نصا ولا إجماعا، وأن لا يكون في أوصافها ما لا تأثير له في الحكم، وأن لا يخالفه في التخفيف والتغليظ، وأن لا يكون بمجرد الاسم إذ لا تأثير له، وأن يطرد على الصحيح (٥)، وأن ينعكس على رأي (٦).
ويصح أن تكون العلة نفيا وأن تكون إثباتا، ومفردة ومركبة.
وقد تكون خلقا في محل الحكم، وقد تكون حكما شرعيا.
وقد يجيء من علة حكمان. ويصح تقارن العلل وتعاقبها. ومتى