الحجة للقراء السبعة

فأصدق وأكن من الصالحين [المنافقون/ ١٠]، وقوله:

ويذرهم في طغيانهم يعمهون [الأعراف/ ١٨٦].

وقال «١»:

فلسنا بالجبال ولا الحديدا وقد يجوز أن يعطف قوله: ولا أصغر من ذلك* على ذرة* فيكون التقدير: ما «٢» يعزب عن ربّك مثقال ذرة ولا مثقال أصغر، فإذا حمل على هذا لم يجز فيه إلا الجرّ، لأنه لا موضع للذّرّة غير لفظها، كما كان لقوله: من مثقال ذرة موضع غير لفظه، ولا يجوز على قراءة حمزة أن يكون معطوفا على ذرة*، كما جاز في قول الباقين، لأنّه إذا عطف على ذرة* وجب أن يكون أصغر* مجرورا، وإنما فتح لأنّه لا ينصرف، وكذلك يكون على قول من عطفه على الجار الذي هو من*.

[يونس: ٧١]

قال: وروى نصر بن علي عن الأصمعيّ قال: سمعت نافعا يقرأ: فاجمعوا أمركم [٧١]، مفتوحة الميم من