الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

٢/ ٤٧٣

واحتجوا في إيجاب النية للصلاة والصوم والزكاة، بالسنة الثابتة عن رسول الله: "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى" (١)؛ ثم

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= قال ابن التركماني في الجوهر النقي تعليقا على إسناد البيهقي: "في إسناده من يحتاج إلى كشف حاله؛ ثم الحديث شكل، ففي الصحيح أن عيا دفنها ليلا ولم يعلم أبا بكر، فكيف يمكن أن تغسلها زوجته أسماء وهو لا يعلم، وورع أسماء يمنعها أن لا تستأذنه، ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات، واعتذر عنه بما ملخصه أنه يحتمل أن أبا بكر علم ذلك؛ وأحب أن لا يرد غرض عَلِيٍّ في كتمانه منه". انتهى كلامه. وعلى تقدير ثبوت هذا الحديث، فهي كانت زوجته في الدنيا والآخرة لقوله ﵇: "كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي". فالسبب الذي كان بينهما لم يقطعه الموت، ومذهب أي حنيفة والثوري والشعبي أن الرجل لا يغسل امرأته".
ولما كان ابن التركماني حنفيا قال ما قال، ومذهب أبي حنيفة أن الزوج لا يغسل زوجته، لأن الموت فرقة تبيح أختها وأربعا سواها، ورد السرخسي حديث علي بقوله: "وحديث علي غسلها، فقد ورد أن فاطمة غسلتها أم أيمن، ولو ثبت أن عليا غسلها، فقد أنكر عليه ابن مسعود حتى قال له علي: أما علمت أن رسول الله ﷺ قال فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة". وانظر: المبسوط (٢/ ٧٠ - ٧١) والمجموع للنووي (٥/ ١٤٩ - ١٥٠) والمغني (٢/ ٣٩٠) وتحفة الفقهاء (٢/ ٢٤١) والفتاوى الهندية (١/ ١٦٠) والمحلى (٥/ ١٧٥) وناقش المؤلف هناك الحنفية.

(١) أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في بدء الوحي برقم (١)، ومسلم في الإماة، باب قول ﷺ إنما الأعمال بالنية ... (١٣/ ٥٣)، وأبو داود في الطلاق، باب فيما عنى به الطلاق والنيات برقم (٢٢٠١)، والنسائي في الكبرى (١/ ٧٩) برقم (٧٨) في الطهارة، باب النية في الوضوء، والترمذي في الجهاد، باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا برقم (١٦٩٨)، وابن ماجه في الزهد، باب النية برقم (٤٢٢٧)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٦٨) برقم (١٨١)، في الطهارة، باب النية في الطهارة الحكمية، وأحمد في المسند (١/ ٢٥) وابن خزيمة في الصحيح برقم (١٤٢) كلهم عن عمر بن الخطاب. ↩︎