مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

٦/ ٢٥٩٤

الربح، فله أجر مثله.١

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ ورد في مسائل صالح ورقة: (٥٤) مثل ذلك وزاد فقال: هي كالوديعة إذا خالف إلا أن المضارب أعجب إليَّ أن يعطى بقدر ما عمل.
ونقل ابن القيم في بدائع الفوائد ٤/١٢٤ عن صالح مثل ذلك وزاد: إلا أن يكون الربح محيطاً بأجرة مثله، فيذهب.
وقال في مسائل عبد الله ٢٩٤: مثل قوله في مسائل صالح.
أما في مسائل أبي داود ١٩٩، فإنه قال: يختلفون في المضارب إذا خالف.
وفي الروايتين (٣٨٨) ذكر ثلاثة أقوال للإمام أحمد:
الأول: لا أجرة له، لأنه غير مأذون.
الثاني: له أجرة المثل، ما دام قد أجيز بيعه.
الثالث: الربح ليس لواحد منهما، ويتصدقان به، وهذه رواية انفرد بها حنبل.
وزاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مجموعة الفتاوى ٣٠/٨٦ قولاً رابعاً وهو: أن يكون المكسب بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة. ثم قال: وهو أصحهما، وبه حكم عمر ﵁ فيما أخذه ابناه من مال بيت المال، فاتجرا فيه، فجعله قراضا. وعليه اعتمد الفقهاء في باب المضاربة، وقد ذكر قصتهما مالك في الموطأ. كتاب القراض، باب القراض ٢/٦٨٧.
وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٥٨ ستة أقوال في المسألة:
أحدهما: أنه ضامن، والربح لصاحب المال. روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقيل: الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال، روي عن إياس بن معاوية.
وقيل: هو ضامن، ويتصدق بالفضل، روي عن الشعبي وغيره.
وقيل: الربح له قضاء، ويتصدق به تورعا، ولا يصلح لواحد منهما، وهو قول الأوزاعي.
وقيل: لا ضمان عليه، وإن خالف، فقد روي عن علي ﵁ أنه قال: لا ضمان على من شورك، في الربح.
وقيل: من ضمن فله ربحه روى عن شريح.
والصحيح من المذهب: أن الشريك مطلقا، إذا تعدى ضمن، والربح لرب المال.
انظر: الكافي ٢/٢٨٢، والإنصاف ٥/٤٢٥.