Skip to content

الدرر السنية في الأجوبة النجدية الفصل الثاني: الحكم الوضعي التشريعي ويسمى بالدستور وبالحقوق والقانون

الدرر السنية في الأجوبة النجدية

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ١٦/ ٢٠٤

الفصل الثاني: [الحكم الوضعي التشريعي ويسمى بالدستور وبالحقوق والقانون]

الحكم الوضعي التشريعي ويسمى بالدستور، وبالحقوق، والقانون، وغير ذلك، ولكل دوله قانون، وقد يغير كل عام، ورغّب في تعليمه، فلمتوليه أضعاف ما للشرعي، فرغب فيه، ومن سنين وهو يدرس في الخارج، في الجامعات والمعاهد، باسم الحقوق.

وأملنا عظيم في ولاة أمورنا، في الحذر منه، أيدهم الله بروح منه، وجعلهم هداة مهتدين، ناصرين لشرع الله القويم، ولم يزالوا في محافلهم وخطبهم، يعتزون بتحكيم الكتاب والسنة، وينفذونها على الرعية. ١.

ومما قالوه على رؤوس وفود حجاج بيت الله الحرام، ونشر في الصحف والمجلات:

حيث كنا مسلمين حقا، فيجب أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ونحق الحق، فإن كتاب الله بين أيدينا، ولم يحرف ولم يبدل، وإن سنة رسوله ﷺ بين أيدينا، ولم يدخلها تغيير ولا تبديل.

فحيث كنا مسلمين حقا، فيجب أن نعود إليهما ونحكمهما