• وقال المالكيَّة -وكذا الشافعيَّة-: شريك الصبي في القتل يقتص منه (١)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: لا يقتص من شريك الصبي (٢).
• وقال المالكيَّة -وكذا الحنابلة-: يستحق ولي الدم قتل القاتل في القسامة (٣)، وقال الحنفيَّة والشافعيَّة: لا يثبت القصاص بالقسامة (٤).
ويمكن أن يستشهد هنا أيضًا على ميل المالكيَّة إلى جانب إمضاء القتل وتحتُّمه بمسألة الغيلة - «وهي القتل لأخذ المال» (٥) -، فالجمهور قالوا: قتل الغيلة كغيره يجوز للولي العفو (٦)، وقال المالكيَّة: يتحتم القتل فيمن قتل غيلة، ولا يسقط ولو