لانقطاعه فإن المسلم مخير بين الفسخ أو الانتظار حتى يوجد (١)، واتفقوا على جواز السَّلم في العروض (٢).
المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل في باب السَّلم، ومنْ رؤوس هذه المسائل: حكم تأجيل الثَّمن في السَّلم، وحكمُ السَّلم إلى الحصاد والجذاذ، وحكم السَّلم في الجواهر (٣).
الفرع الأول: حكم تأخير الثمن من النقدين عن محل العقد.
تحرير محل النزاع:
لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الأصل في السَّلم تعجيل الثمن وعدم تأجيله (٤)، ثم إن رأس المال إما أن يكون من النقدين، وإما من العروض.