في السَّلم إذا كان مؤجلًا (١)، وأجمعوا على أن من شرط السَّلم أن يكون رأس مال السَّلم والمسلم فيه مما لا يجري فيهما ربا النسيئة (٢)، وأجمعوا على أن من شرط السَّلم غلبة الظن بوجود المسلم فيه عند حلول الأجل (٣).
وأجمعوا على امْتناع السَّلم في الدور والعقار (٤)، وأجمعوا على امتناع قلب الدين إلى رأس مال السَّلم (٥).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.
اتفقت المذاهب الأربعة -كما تقدم- على أنَّ السَّلم من أنواع البيع، واتفقوا على أنَّ تعيين مكان الوفاء مشروع (٦)، واتفقوا على أنه إن تعذر تسليم المسلم فيه