السعة والضيق في الأبواب الفقهية
Printed page ٤٤٤
إذ الشرط مناقض لمقتضى العقد، ثم إن النبي ﷺ أبطل الشرط ولم يبطل العقد، فدلَّ ذلك على صحة العقد (١).
الفرع الرابع: حكم اشتراط الأجل في القرض.
أجمع العلماء على أن القرض يجوز تأجيله من غير شرط (٢)، واختلفوا في القرض إذا شُرط فيه الأجل هل يصح الشرط ويلزم التأجيل، أم يفسد الشرط ويكون القرض حالًا؟ قولان لأهل العلم.
الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:
القول الأول: الشرط صحيح ويلزم الأجل، وهو مذهب المالكيَّة (٣).
القول الثاني: الشرط فاسد، ولا يلزم الأجل، وهو مذهب الجمهور (٤).
واستدل الحنابلة على فساد هذا الشرط بدليلين:
الدليل الأول: القياس على عقد الصرف، بجامع أنَّ القرضَ والصرفَ عقدان لا يجوز التفاضل فيهما، فلم يجز فيهما شرط التأجيل (٥).