القول الأول: يصح الشرط مطلقًا، وهو مذهب المالكيَّة (١).
القول الثاني: يصح الشرط في العتق وفي غير العتق يفسد الشرط ويصح العقد، وهو مذهب الحنابلة (٢).
القول الثالث: يصح الشرط في العتق، وفي غير العتق يفسد الشرط والعقد، وهو مذهب الشافعيَّة (٣).
القول الرابع: يفسد الشرط والعقد مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (٤).
ويظهر هنا أيضًا أنَّ الحنابلة أضيق قولًا من المالكيَّة، ودليل الحنابلة على فساد الشرط أن الشرط منافٍ لمقتضى العقد، والشُّروط المنافية لمقتضى العقد محكوم ببطلانها؛ لأنَّ النبي ﷺ حكم ببطلان شرط الولاء للبائع كما قصة بريرة ﵂ (٥)؛